د. فيفي كلاب

 

ألمنظّمة اللّبنانيّة لبناء السّلام والتّنمية المستدامة: واقع البيئة في مفهوم التنمية المستدامة:

لقد أنشأت وزارة البيئة ليس بسبب وعي الطّاقم السّياسي لأهميّة الموضوع، بل تجاوبا مع المطالب الدّوليّة ممّا أدّى الى:

 

• • فساد إداري، وتقاعس مزمن في وضع السّياسات والإستراتيجيات.

• • ·          لم يُدمج الإقتصاد يوما بالبيئة، ولم يعتمد على مقدّراتها.

• • ·          لا تتابع وزارة البيئة كما يجب، القضايا العالميّة (من تغيّر المناخ، التّنوع البيولوجي، إدارة المناطق السّاحليّة، ألتّخطيط البيئي)

• • ·          لم تعرف وزارة البيئة كيف تستفيد من “آلية التّنمية النّظيفة من خلال دعم الدّول المتقدمة لمشاريع بيئية في البلدان النّامية”

• • لم تنجز وزارة البيئة حتّى الان استراتيجية بيئيّة، أو استراتيجيّة للتّنمية المستدامة، كان يفترض أن تكون استراتيجيّة الطّاقة من ضمنها. هناك مخاوف كبيرة بشأن قدرة وزارة البيئة، على إدارة المخاطر البيئيّة المتعلّقة بإدارة قطاع النّفط والغاز،

هذا بالإضافة الى:

 

• • فراغ تشريعي، وفلتان بيئي، واستشراء الفساد.

• • تقصير مجلس النّواب في دوره التّشريعي والرقابي.

• • عدم صدور مراسيم تطبيقيّة للقوانين، بدعة المهل الإداريّة، ألإستنسابيّة، ألنّقص في النّصوص القانونيّة التي تنظّم آلية واجراءات الرّقابة.

• • طغيان قطاع الخدمات والريع العقاري على تخطيط مادي، ودون تنمية، بحيث لا يضع في صلب رؤيته للأرض، أيّ منظور اجتماعي أو اقتصادي أو بيئي، ممّا يساهم على نحوٍ واسعٍ في إقصاء المناطق الأخرى، وتهميش اقتصادها

السؤال المطروح أي نوع من التنمية الإقتصاديّة يحتاجها لبنان، وكيفية يمكن ضمان حقّ الناس في معيشةٍ مستدامةٍ؟

لذلك كان لابد من التّعويض عن تقصير الدّولة، وتخلّفها بمواكبة متطلبات الحياة، فعهدنا على أنفسنا في هذه المنظّمة الى المطالبة والسعي الى:

على الصعيد الوطني

 

• • إنتاج رؤية بيئيّة عامّة، وخارطة طريق للتّغيير، تقوم على قاعدة بناء السّلام ودمج مفهوم التّنميّة المستدامة في نظام ورسم مشاريع إصلاحيّة تتعلق بتطوير وتنفيذ وتطبيق سياسات بيئيّة تتوافق مع المعايير الدّوليّة، بالتعاون مع خبراء دوليّين ولبنانيّين مغتربين، من خلال نشاطات دوليّة ومحلّيّة أذكر بعضها:

• • وضع أطر وطنية لتحقيق أهداف التّنميّة المستدامة.

• • وضع سياسات للتّكيّف مع التغيّر المناخي، وللتّخفيف من آثاره، من خلال رؤية اقتصاديّة واجتماعيّة.

• • تنفيذ إصلاحات مؤسّساتيّة داخل الوزارة: إعادة هيكليتها، تحديث طريقة عملها، بناء قدرات طاقمها، انشاءهيئة ناظمة.

 

• • إعادة النّظر بكل ما سبق من استراتيجيّات، وقوانين، لقطاعات النّفايات، ألكهرباء، المياه، ألنّقل، ألنّفط والغاز، ألمقالع والكسّارات.

• • تفعيل المراقبة والتّفتيش البيئي، داخل، وخارج الوزارة.

• • تفعيل دور النّيابة العامّة البيئيّة، وإعطاء صلاحيّات أوسع للضّابطة البيئيّة.

• • تشبيك مع مراكز الأبحاث والجامعات، والسّعي لتطويرها حسب المتطلّبات.

• • ألتّواصل مع جمعيّات المجتمع المدني، وتدريبها على المناصرة لتكون  قوّة ضاغطة

• • بناء قدرات البلديّات، واتّحادات البلديّات.

• • إقامة مؤتمرات وورشات عمل متّخصّصة، لتمكين المجتمع، وربطه بالتّطورات الحديثة.

• • إنشاء تعاونيّات، وتطوير زراعي، وصناعي، والسياحة البيئيّة.

• • تشجيع الإقتصاد الدائري، كمحرّك للتّنمية المستدامة

‏على الصعيد الخارجي:

 

• • نسج علاقات مع الهيئات الدّوليّة، والدّول المانحة والمؤثّرة.

• • ألإنتساب إلى المحافل الدّوليّة المختصّة (عضو مراقب في الأمم المتّحدة).

• • ألمشاركة في المؤتمرات، والإجتماعات الدّوليّة لتبادل الخبرات.

• • ألعمل مع وزارات البيئة في محيطنا العربي لرسم سياسة بيئيّة للمنطقة.

• • التّوأمة مع مؤسّسات ومدن خارجيّة، لتأمين موارد ماديّة لمشاريع البلديّات البيئيّة.