لبّت الجمعية اللبنانية لبناء السلام والتنمية المستدامة، دعوة جامعة جنيف، والمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والإعلام، للمشاركة في مؤتمر “ميثاق العدالة، لبناء دولة ووطن في لبنان”، الذي عقد في جنيف يومي 8 و9 تشرين الثاني 2021.

أعماله. فقد تحدث في المؤتمر خبراء علم وفكر ودولة، من بينهم زملاء لنا في الجمعية كالدكتورة فيفي كلّاب الأستاذة الجامعية والخبيرة المتخصصة والناشطة في شؤون البيئة، والأستاذ صلاح سلام رئيس تحرير جريدة اللواء. كما تحدث عدد مهم من الرموز الأكاديمية كرئيس جامعة القديس يوسف في بيروت، ورئيس الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، والدكاترة عصام خليفة، إيلي يشوعي وفادية كيوان. وتحدث إخصائيون في البرنامج الهيدرولوجي الدولي- الأونيسكو، وفي شؤون الصحة العامة في لبنان، وفي علوم الطاقة وغيرها. وتحدث المنسق الإقليمي للشرق الأوسط في وزارة الخارجية السويسرية، والدكتور طارق متري وزير الثقافة والخارجية السابق، ورئيسا مجلس القضاء الأعلى والمجلس الدستوري السابقين. وقدم كل من المتحدثين ووفقا لاختصاصه وخبراته الغنية، رؤيته العلمية وخطته الاستراتيجية لإجراء إصلاحات بنيوية من أجل بناء دولة ووطن في لبنان. وقد وعد المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والإعلام ورئيسه العميد الدكتور علي عوّاد، بعرض كل تلك الرؤى في كتاب يمكن أن يشكل خريطة علمية واقعية لبناء الدولة.

تشكّل التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، قاعدة في غاية الأهمية لوضع استراتيجية لبناء السلم بعد النزاع في لبنان. ونحن نحث القائمين على المؤتمر على إصدار الكتاب المنشود عاجلا. وقد نقل الدكتور أبو الحسن إلى المجتمعين مسعانا الحثيث لإطلاق منظمة “لبنان إرادة النهوض” التي ستضع بحوثا قطاعية متخصصة، وترسم الحلول المنشودة، ودائما وبالتعاون مع الوكالات والأجهزة الدولية المختصة.

لم تغفل التوصيات التشديد على مبادئ السيادة الوطنية والحياد الإيجابي وضوروة تطبيق إتفاق الهدنة لعام 1949. كما شددت على الأطر الوطنية لأيّة مفاوضات لترسيم الحدود البحرية والبرية سواء في الجنوب او الشمال وكذلك مع قبرص.وهي تضمنت معلومات قيّمة عن الأسس التي تمنح هذه المطالب مرجعيتها في القانون الدولي وقرارات الأمم المتّحدة. ونحن نعبّر عن التقدير العالي لهذا الجهد المميّز للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية وإلإعلام.

كما لا يسعنا إلا أن نثني على الطريقة ” المعتدلة” في عرض الأسس لبناء دولة ووطن في لبنان. ولا شك أنّ هذه الطريقة ضرورية جدا، لضمان الإنتقال السلمي من مرحلة الأزمة العميقة التي تسود البلاد إلى مرحلة النهوض والعودة إلى الحياة الطبيعية ضمن الوحدة الوطنية.

غير أنّنا لا نخفي قلقنا الكبير من أن حجم الصراع القائم على الساحة اللبنانية، لا يحتمل بحث أفكار عامة “معتدلة” مهما تكن صوابيتها ودقة أهدافها، من دون التصويب على حقيقة قائمة لا تمنع النهوض ومناقشة هذه الأفكار فحسب، بل كانت السبب الرئيسي للأزمة التي يعيشها لبنان. وهي أن الإحتلال الإيراني المقنّع للبنان عبر حزبه في البلاد، هو الذي يعيق مثل هذا الحوار بين أهل لبنان بل يمنعه. فهدف الإحتلال في لبنان ليس الإصلاح والتغيير، بل تحقيق إستراتيجيات كبيرة تشمل المنطقة برمتها، على حسابه وحساب شعبه.

لقد رفعنا صوتنا في “اللقاء الوطني في الجبل للدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله وحريته”. وعرضنا برنامجا يستجيب، بل يتطابق مع التوصيات التي تمّ التوصل إليها في مؤتمر جنيف، لكّننا كنّا واضحين بأنّ معركة إنقاذ لبنان من أزمته، ونهوضه، لن تكونا ممكنتين قبل دحر الإحتلال الإيراني المقنع لوطننا. نحن لا نحمل أي مشاعر عداء وكراهية نحو إيران، لكننا نرفض تدخلها في شؤون لبنان، ونرفض تحويل لبنان من خلال الفكر الإيديولوجي الديني وغيره، إلى ساحة لتحقيق أهدافها. ما تقوم به إيران في لبنان يشكل جريمة عدوان وفقا للقانون الدولي. ومن حقنا ملاحقة إيران وحزبها امام المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك ملاحقتها أمام مجلس الأمن وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق.

كما لا يسعنا من جهة أن نقبل النظر إلى جريمة المرفا كمجرد “كارثة”. فالذي حصل في المرفا هو جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس القانونية. وقد قام الدكتور وليد ابو الحسن بتقديم كتابنا عن العدالة من أجل لبنان وشعبه، إلى القائمين على مؤتمر جنيف. واملنا ان يتطلعوا عليه إذ لا إصلاحات في البلاد من تحقيق العدالة للبنان وشعبه.

سنتابع التعاون مع المركز الذي يقيم مؤتمره الثاني في بيروت خلال كانون الثاني المقبل، ونرجو بكل صدق أن يتوقف المركز عن مواجهة حقيقة الاحتلال في البلاد، بافكار عامة مساقة بطابع الإعتدال فقط بل يجب استكمال الوثيقة وبلغة قانونية صريحة بموجب مواجهة الإحتلال وبكل الطرق القانونية السلمية المشروعة.. فعنوان الإعتدال ورغم طابعه الإنساني، يساوي في المسؤولية بين الضحية والجلاد.

التوصيات
وجاء في التوصيات النهائية:
“انعقد “مؤتمر جنيف العلمي الدولي الأول 2021 حول لبنان”  تحت عنوان  “ميثاق الاعتدال، لبناء دولة ووطن في لبنان”، في 8 و9 تشرين الثاني في جامعة جنيف -سويسرا ، بمبادرة علمية موضوعية مستقلة بهدف وضع رؤية استراتيجية لإجراء إصلاحات بنيوية في لبنان من أجل بناء الدولة. 
 
انعقد المؤتمر منطلقا من جوهر “انتفاضة العدالة 2019 ” حيث أن الواقع المأسوي وضع اللبنانيين المعتدلين أمام تحد وطني حاسم يفرض عليهم المبادرة لوضع رؤية بناء دولة العدالة والسيادة والقانون، على قاعدة أن الشعب هو مصدر السلطات والانسان هو أساس بناء الدولة التي تجسد وتؤمن حقوق المواطنين من دون تمييز بأخوة وعدالة ومساواة. 
 
تحدث في المؤتمر خبراء علم وفكر ودولة وضعوا الرؤية الاستراتيجية لانقاذ “لبنان – الدولة” و”لبنان – الوطن” من واقعه الحالي القاتل ، معتبرين ان عدم تنفيذها سيؤدي بالتأكيد إلى التحلل التدريجي لمقومات وجود الهوية والانتماء والدولة والكيان.
 
انعقد المؤتمر في جامعة جنيف ، الصرح العلمي العريق ، لتأكيد موضوعيته العلمية واستقلالية أهدافه الوطنية، ولتأكيد الدلالة الرمزية لثقافة الحوار وفكر السلام للمؤتمرين من خلال انعقاده على أرض دولة سويسرا . 
 
شارك في المؤتمر شخصيات سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ديبلوماسية، نقابية، قانونية، إعلامية، ثقافية، تربوية، دينية، عسكرية وغيرها ، تتعلق قطاعات عملهم بموضوع المؤتمر تبعا لمسؤولياتهم في مؤسسات وهيئات ومنظمات ومجالس وطنية وعربية ودولية، حكومات وممثليات، مرجعيات سياسية حكومية وغير حكومية ، أحزاب حاكمة ومعارضة تغييرية فاعلة ، منتديات ومراكز استراتيجية وحوارية دولية ، منظمات إنسانية ووسائل إعلام . 
 
حضر المؤتمر متحدثا في جلسة الافتتاح ممثلان عن كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ورئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويسرية . 
صدر عن المؤتمر رؤية استراتيجية لاصلاحات بنيوية في لبنان تتركز في التوصيات التالية :
 
1- في مجال المواطنة وتجاوز الطائفية لبناء الدولة
–    بناء دولة المواطنة والمساواة باجراء إصلاحات سياسية تراكمية ومبادرات اجتماعية وجهود تربوية وثقافية تهدف الى تحقيق اجماع وطني على اهداف عصية على المحاصصة الطائفية.
–    فتح مسارات حوار حقيقي،وطني ومحلي، في مسائل حريات المواطنين الأفراد وحقوقهم ومسؤولياتهم،الدولة المدنية،التمييز بين التمثيل الطائفي والتمثيل السياسي في قانون الانتخابات.  
2-    في في مجال اصلاح النظام الدستوري لبناء الدولة
–    اضافة وثيقة الى الدستور تحدّد بوضوح مفهوم العيش المشترك ومفهوم المشاركة في السلطة ومفهوم الديمقراطية الميثاقية.
–    اناطة تفسير الدستور بالمجلس الدستوري وتوسيع صلاحياته.
–    التأكيد في الدستور على استقلالية القضاء كسلطة.
–    تحديد مهلة لرئيس الجمهورية لاجراء الاستشارات النيابية بغية تكليف من يتولى تأليف الحكومة.
–    تحديد مهلة للرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة يسقط التكليف عند نهايتها، ويكلف شخص آخر، وفق اجراءات تضمن الاسراع في تشكيل الحكومة.
–    التأكيد في الدستور أن مشاركة النائب في انتخاب رئيس الجمهورية واجب وليس حقا”.
3- في دور القضاء اللبناني لبناء دولة العدالة والإعتدال:
– قيام القضاء بعملية نقد ذاتي موضوعي باتجاهات ثلاثة: الأول يتمثل بتنقية نفسها تنقية شجاعة تعيد إليه مناعته وتمحضه ثقة المجتمع. والثاني يعكس تصميمه الصلب والثابت على صد أي تدخل أو تطفل أو عرقلة تأتي من قبل السياسة. والثالث يدل على أنه يعي مدى أهمية دوره ومسؤوليته في إعادة البناء وكم أن هذين الدور والمسؤولية يتعاظمان كلما تهاوت الدولة وتفككت أوصالها ونخرها الفساد كما هي الحال اليوم.
 
– مواكبة القضاء بإلحاح مسألة إصدار التشريعات التي تكفل بلورة مفهوم السلطة القضائية وتحصينها معنويا وماديًا وتمكينها من إدارة شؤونها الذاتية إدارةً تسهم في إشاعة العدالة.
–    تطبيق قانون الاثراء غير المشروع على الجسم القضائي ومن ثم على السياسيين العاملين في القطاع العام.
–    مبادرة القضاء اللبناني الى تحمل مسؤوليته لفرض اعادة الأموال المهربة الى الخارج بصورة غير قانونية ، ومطالبة الدول المعنية بالتجاوب مع القضاء اللبناني وتطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال.
–    يؤكد المجتمعون على وجوب استقلالية القضاء واعتباره سطة موازية لباقي السلطات، واذ يثمن المؤتمرون شجاعة القاضي طارق البيطار وضميره المهني وعلمه وصموده في محاولة كشف حقيقة ما جرى في الكوارث الأخيرة لاسيما كارثة مرفأ  بيروت في 4 آب 2020 ، فان المؤتمرين يحذرون المعرقلين من خطورة التسيب الذي سيوصل مجتمعنا الى الفوضى والانهيار. 
 
4-    في مجال أركان أنقاذ لبنان الدولة ولبنان الوطن
– تكثيف الجهود لأجراء إصلاحات سياسية وإدارية رئيسية وعدم الاكتفاء بالبحث عن مساعدات لمواجهة الأزمة المعيشية-المالية، حيث ان تعزيز روح المواطنة هو في الأهمية نفسها وهو ممكن بالتوازي مع معالجات القضايا الأخرى.
– الإصلاح السياسي بتعديل جوهري لقانون الانتخاب يعطي خيارات حقيقية ووطنية للمواطنين، المقيمين منهم والمنتشرين، واعتماد قانون للأحزاب يساهم في تأطير ومأسسة العمل السياسي دون المس بالحريات.
-الإصلاح الإداري بتفعيل عمل أجهزة الرقابة وكف يد السياسيين عن الإدارة والغاء طائفية الوظائف، وتكريس استقلالية القضاء وفصل القضاء عن السياسة.
-الدعوة الى ميثاق وطني جديد يبدأ بالاعلان عن ارتباط كل مكونات الشعب اللبناني بلبنان الدولة بحدودها الدولية المعترف بها وسيادتها الكاملة على أرضها وعلى قرارها على أساس اللامركزية الادارية وموقف الحياد الايجابي.
– تشكيل الهيئة الوطنية الخاصة بألغاء الطائفية كمبادرة اولى معبرة عن الإرادة الحقيقية للإصلاح.
5 – في مجال الدفاع عن حدود الدولة اللبنانية :
أ‌-    مع العدو الاسرائيلي:
–    يقتضي  التمسك بخط “بوله – نيوكومب” الذي ثبّت في عصبة الأمم في 6 شباط 1924 ، ودفاعا عن الحدود البحرية الحدود البحرية مع إسرائيل يجب رفض الخطوط 1 و 23 وخط هوف لانها غير قانونية وغير علمية .
–    التمسك باتفاق ترسيم الحدود الذي حصل بين لبنان واسرائيل ( 5-15 ك1 1949) ومطالبة اسرائيل بالانسحاب الى ما وراء خط هذا الاتفاق ، وكذلك الانسحاب من مزارع شبعا والنخيلة وتلال كفرشوبا والصخر .
–    مباشرة الحكومة اللبنانية في أول جلسة لمجلس الوزراء تعديل المرسوم 6433 فوراً وايداعه الأمم المتحدة ، والتأكيد ان الخط 29 هو الخط العلمي والقانوني لجنوبي المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة.
–    التمسك بمضمون القانون اللبناني للغاز والنفط رقم 132 ،ورفض المرسوم التطبيقي رقم 43 المناقض للقانون والذي يعطي لشركات خاصة حق اغتصاب حقوق الدولة. 
–    التمسك بأعضاء الوفد اللبناني ورفض استبداله بآخرين .
ب‌-     مع الجمهورية العربية السورية :
–    الالتزام بكل الاتفاقات التي تم التوصل اليها منذ القرار 318، عام 1920، وصولاً الى قرار مجلس الامن 630 الذي ينص على ضرورة ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان.
–    مطالبة مجلس الامن بتطبيق قراره المشار اليه أعلاه.
–    التذكير بان النخيلة ومزارع شبعا هي لبنانية.
–    ضبط الحدود ومنع كافة أنواع التهريب على الجانبين، واهتمام المسؤولين بانماء المناطق الحدودية.
–    الدعوة الى تفاوض وفد لبناني متخصص مع  سوريا للتوصل الى اتفاق حول تقاسم ثروات الغاز والنفط على الحدود البحرية بين المنطقتين البحريتين الخالصتن للدولتين.
–    مطالبة الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة بالمساعدة في اعادة آمنة لجميع النازحين السوريين الى بلادهم.
 
ج – مع دولة قبرص:
الدعوة الى ان يقوم لبنان برفع الغبن الحاصل بحقه في عملية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص بعد أخطاء كثيرة ارتكبت في عملية ترسيم الحدود البحرية.
د- استحداث مديرية خاصة للحدود لتجميع الوثائق المتعلقة بالحدود ومكننتها والحفاظ عليها. وتجميع اجتهادات المحاكم الدولية وكل المؤلفات والدراسات التي تصدر حول موضوع الحدود والدعوة إلى مؤتمر وطني موسع يعلن الالتزام التام بعدم الدخول في المحاور الإقليمية والخارجية. والسعي على المستوى الإقليمي والدولي لضمان احترام موقف لبنان ، فالحياد الايجابي هو الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان الوطن والدولة.
 
6- في مجال الأمن القومي اللبناني لبناء الدولة :
–    التزام الدولة حماية النظام السياسي وحق التغيير من خلال القواعد الديموقراطية فقط.
–    التزام الدولة ثبات وكيانية نظام الحكم الميثاقي وفق الدستور اللبناني.
–    الالتزام بقرارات الشرعية الدولية واتفاقية الهدنة 1949،وبموقف الحياد عن محاور النزاعات الاقليمية والدولية مع الأخذ بعين الاعتبارأربعة  مواقف: العداء للكيان الصهيوني ولخطره الدائم على لبنان،الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، تأييد القضايا ذات الاجماع العربي، مواجهة ظاهرة الارهاب وما شابهها من مسائل ومظاهر وقضايا تمس منظومة القيم الانسانية وحقوق الانسان وتتطلب مناصرة العدالة ضد الظلم والخير ضد الشر والأخوة ضد الكراهية والاعتدال ضد التطرف …ألخ.
–    سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضي الوطن ورفض اي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية الداخلية والخارجية مباشرة أو بالواسطة.
–    اعتبار استراتيجية الأمن القومي اللبناني مساحة حوار وطني ينطلق من جوهر “انتفاضة العدالة 2019” ورؤية “ميثاق الاعتدال”. 
–    وجوب التزام الخطاب السياسي المعتدل ونهج الحوار وفق أحكام “اعلان جنيف الدولي لثقافة الحوار الانساني 2015” لتثبيت الاستقرار والسلم الأهلي وعدم اللجوء إلى العنف.
–    اعتبار “اعلان بعبدا 2012 ”  جزءا تنفيذيا اساسيا من استراتيجية الأمن القومي لبناء الدولة ، حيث تم وضعه من فكر وطني علمي معتدل وهادف لاستعادة بناء الدولة ، وحاز على تأييد ممثلي جميع اللبنانيين ، وتم اعتماده من قبل مرجعيات عربية وأممية كمرجع دائم للوحدة الوطنية من أجل السلام. 
–    تعزيز المقومات الاجتماعية في ولاء وحيد للدولة اللبنانية وانتماء  للبنان وهويته العربية.الدولة هي المرجعية الاجتماعية الوحيدة للمواطن.
–    بناء المقومات الاقتصادية والمصالح الحيوية الاستراتيجية للدولة لتكون في خدمة استراتيجية الأمن القومي ، ومكافحة الفساد المدمّر الرئيس للأمن القومي .
–    ترسيخ المقومات “الثقافية-الاجتماعية-التربوية” للمحافظة على نظام القيم التعددية للشعب اللبناني وترسيخ المواطنة في أبعاد ميثاقية وفق مقدمة الدستور، واعداد كتابين للتربية الوطنية والتاريخ يضمنان وجودها.
–    الحوار الوطني الفوري حول المقومات “العسكرية – الأمنية” لاستراتيجية الأمن القومي اللبناني  لتأمين الامكانات العسكرية القادرة على ردع ومجابهة المهدّدات الداخلية والخارجية مع تأكيد:
أ‌-    أولوية مطلقة  للقوى الشرعية في تنفيذ استراتيجية الأمن القومي 
ب‌-    حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية للدفاع عن لبنان والتصدي للاعتداءات الاسرائيلية وكل المهددات الخارجية والداخلية ، وهي من يحدد : كيف ومن ومتى ينفذ القرار
ج‌-    عدم الاحتكام الى السلاح في الداخل بأي شكل من الأشكال.
7-    في مجال التربية والتعليم العالي من اجل بناء الدولة 
أ- إعطاء القطاع التربوي المدرسي والمهني والجامعي المقوّمات الماديّة والمعنويّة لتفعيل العمل التربوي بعد سنتين من الانحطاط المتواصل بسبب الجائحة التي فرضت التعليم عن بعد.
ب-الانكباب – في مرحلة ثانية متلازمة – على تحسين جودة التعليم التي تعكسها مؤشّرات أداء الطلاّب ومهارات المواطنة وأساليب التدريس والتقييم ومؤهّلات المعلّمين ووضعيّة البرامج والحوكمة والمساءلة بعد أن أصبح لبنان دون المعدّل العالمي في الجودة، الأمر الذي يتطلّب الإصلاح والبناء في الأساس مستندين إلى عناصر ثلاثة :  منهجية تربويّة ، محاسبة واضحة استراتيجيّة متماسكة ، خطّة عمل متوازنة لتشكيل شخصيّة التلميذ في المدرسة والطالب في الجامعة، الفرد الكفؤ والمواطن المنتج.
ج- إطلاق الجامعات لتخصصات رقمية جديدة تسهم في إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني.
د- وضع خطة على المستوى الوطني لوقف هجرة الطاقات على صعيدي الكفاءات الطبية والتعليم العالي.
 
ه-اعادة النظر في وضع الجامعة اللبنانية من خلال : تطبيق قرار مجلس الوزراء في 5-5-2008 بايجاد 5 مجمعات في المناطق ، تطبيق اللامركزية الواسعة بحيث يتم ايجاد مجلس أعلى ينسق بين هذه المجمعات، انصاف الأساتذة والاداريين لجهة الأمن الوظيفي ، تطهير كل من يشك في ملفه الأكاديمي ، فرض التأهيل على كل من يمتهن التعليم في المدرسة أو الجامعة ، ووضع برنامج منح ومساعدات مدرسية وجامعية بمعايير علمية موضوعية وشفافة .
 
8- في مجال دور الإعلام لبناء الدولة 
–    إلغاء وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والإستعاضة عنهما بإنشاء “الهيئة الناظمة للإعلام”
–    استحداث مكتب أو هيئة لشؤون التواصل، يؤمن التواصل بين الحكومة والوزارات والإدارات العامة والرأي العام لإطلاع الشعب على الخطط والإنجازات التي تحققها الحكومة. 
–    إنشاء اكاديمية وطنية للاعلام لإعداد الكوادر الإعلامية وتدريب الإعلاميين الجدد على آليات عمل الإعلام الحديث.
–    توفير الدعم الحكومي للصحافة المكتوبة على غرار ما هو حاصل في العديد من البلدان العربية والغربية.
–    تفعيل العمل ببنود مواثيق الشرف الإعلامية التي أشرفت وزارة الإعلام على وضعها وتوقيعها من رؤساء المؤسسات الإعلامية لحماية السلم الأهلي.
–    إعداد الخطط اللازمة للنهوض بمؤسسات الإعلام الرسمي من إذاعة وتلفزيون ووكالة الانباء ومركز الدراسات.
 
9-    في مجال دور الاغتراب لبناء الدولة :
–    تحقيق وحدة شاملة للاغتراب بهدف الإنقاذ والامساك بزمام الأمور وتغيير مفهوم الاغتراب في القاموس اللبناني.
–    وضع قانون انتخابي يعطي كامل الحقوق للاغتراب.
–    تأسيس مجلس اغترابي يضم لبنانيين من جميع القارات هدفه التشاور بما يتعلق بالمغتربين وعلاقتهم مع الدولة اللبنانية،وإيصال كلمة الاغتراب بكل ما يتعلق بالشأن اللبناني من القرارات والمشاريع.
–    العمل على تشكيل صندوق اغترابي لإنماء لبنان على أن يتعاطى مباشرة في تنفيذ المشاريع والعمل على الشراكة مع القطاع الخاص والعام.
 
10-    في مجال الاقتصاد الوطني لبناء الدولة: 
–    محاكمة قضائية داخلية و خارجية للفساد السياسي – المالي  لجهة  تبييض الأموال والسطو على الأموال العامة و الخاصة.
–    تنقية النظام المصرفي .
–    إعادة بناء الراسمال الوطني بواسطة تلزيمات دولية شفافة.
–    مشروع متكامل للامركزية الادارية و المالية.
–    اصدار قانون يضمن استقلالية القضاء و الادارة عن السياسة.
–    توزيع عادل للخسائر لا يشمل صغار المودعين.
–    اصدار قانون ضريبي عصري مبني على الضرائب الشخصية.
–    تشجيع الزراعة والصناعة وتصريف الانتاجين الزراعي والصناعي ، وأهمية استثمار الأراضي الواسعة للأوقاف لما فيه مصلحة المواطنين والمؤسسات الدينية
 
11-     في مجال الطاقة والبيئة والصحة لبناء الدولة :
–    تطبيق الادارة المتكاملة للمياه لتلبية الاحتياجات المائية وتأمين الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
–    تأمين التخزين المائي السطحي والجوفي الوافي لمواجهة المتغيرات المناخية الشاملة.
–    وعي المسؤولين حول  كيفية التلازم بين المياه والطاقة والغذاء حفاظًا على البيئة بهدف التنمية المستدامة .
–    تطوير استراتجية الطاقة التي تعتمد على الحوكمة الفعالة والتنافسية والحداثة والعدالة الاجتماعية
–    عمل وزارة الطاقة مع وزارة الخارجية والاطراف المعنية لبلورة ديبلوماسية الطاقة للبناء عليها وتطوير الشراكات في المنطقة وخارجها 
–    اطلاق ورشة اصلاحات أهمها انشاء وتطوير الهيئات الناظمة (كهرباء ونفط وغاز) واعتماد الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين لاعادة الثقة .
–    اعطاء الحفاظ على البيئة صفة المنفعة العامة
–    تنفيذ إصلاحات مؤسساتية داخل وزارة البيئة
–    وضع رؤية شمولية للتنمية المستدامة وإستراتجية بيئية تحترم مبادئ المحافظة على الموارد  الطبيعية
–    فتح تحقيق شفاف وشامل مع مجلس الانماء والاعمار والاستشاريين والمتعهدين والوزارات المختصة لكشف الهدر وكيفية صرف أموال الصندوق البلدي المستقل.
–    وضع برنامج الإصلاح الصحي بعد النظر في الخصوصيات الوطنية وفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غيرالحكومية 
–    ضمان العدالة الصحية والتضامن والأمن الصحي وبطاقة الطبابة المجانية وحقوق الإنسان
–    اعتماد الاكتفاء الذاتي والاستدامة مع دمج الصحة في جميع السياسات.
–    الحوكمة والتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي في  خطة قصيرة إلى متوسطة الأجل، تماشيا مع هدف التنمية المستدامة.
–    بناء شبكات تعاون بين الجامعات الكبرى في لبنان ومراكزها الطبية على مختلف الأصعدة سعياً الى مقاربة موحدة للأزمة وتداعياتها والمشاركة في إدارة شبكات التموين .
 
12 –     في مجال الاصلاح الاداري المؤسساتي لبناء الدولة :
–     اعتماد الحوكمة الرشيدة على كل المستويات المؤسسية
–    انشاء أو تفعيل دور وحدة مركزية تابعة للحكومة تعمل على تعزيز التنسيق الأفقي في عملية صنع السياسات الحكومية الداخلية والخارجية وعلى تقديم التحاليل والدراسات العلمية والبراهين ونشر القرارات ورصد تنفيذها
–    المباشرة بتصميم وتنفيذ برنامج للتطوير البرلماني، انشاء قاعدة معلومات مركزية لجميع موظفي الدولة 
–    تشكيل أو تفعيل دور فريق عمل مركزي مهمته تعزيز اللامركزية  الادارية على مستوى المحافظات والبلديات والبناء على ما تم انجازه في برنامج الحكومة الالكترونية لاتمام أهدافه
–    اجراء تقييم لمعالجة اسباب عدم تفعيل قانون حق الوصول للمعلومات وأخذ الاجراءات اللازمة لاتمام تنفيذه بشكل فعال.
 
نحن اللبنانيون المعتدلون المشاركون في “مؤتمر جنيف الدولي الأول 2021 حول لبنان” :
 
نعتبر أن الدفاع عن الوطن وكرامة المواطن وحقه بالعيش الكريم  في دولة عصرية هو حق لنا وواجب علينا ، ونعتبر أن  “انتفاضة العدالة 2019” هي حدث تاريخي استراتيجي له مفهوم نضالي طويل المدى يجب اعتناقه ودعمه بصورة دائمة وعلى كل المستويات ، وهذا الأمر يتطلب تضحيات متواصلة وعملا تراكميا بعيد المدى ، لأن المرحلة الراهنة ستطول وستبقى جاثمة بثقلها على  كل الوطن لمدة طويلة مفتوحة على صعوبات كبيرة وقاسية وعلى تجاذبات سياسية حادة  طالما أنه  يتم اختزال التغيير بأوراق اصلاحية ومبادرات لا تأخذ بعين الاعتبار فكر الاعتدال ولا تحترم الدستور وتفتقر الى التخطيط الاستراتيجي، الأمر الذي جعلنا نشارك في وضع رؤية الاصلاحات البنيوية لبناء الانسان القادر على فعل التضامن الوطني واحداث التغيير المنشود بجهود تأسيسية تراكمية بعيدة المدى من أجل كرامة كل الشعب وسيادة كل الوطن.
 
ونعتبر أن المعتدلين من الشعب اللبناني يؤيدون “ميثاق الاعتدال” ويتفاعلون معه وفق قيمه ومبادئه وثوابته وأهدافه ومدونة سلوكه ومجالات رؤيته ، ويعتبرون أنه يشكل مساحة مشتركة للتفاعل والتعاون والتضامن بين مختلف أطياف القوى والمبادرات التغييرية الوطنية اللبنانية الهادفة ، ويؤمنون بثقافة “الحوار الصلب” التي تدعو الى تفاعل وتلاقي الآراء والمواقف، كل الآراء والمواقف اللبنانية دون استثناء ، دون التنازل عن الثوابت والمباديء الوطنية والقيم الانسانية ، فمن فكر الحوار ينبعث الضوء ، ومن موقف الاعتدال تنبعث الأضواء.
ونؤكد أننا سوف نعمل على تشكيل أمانة عامة للميثاق خلال شهر من تاريخه ، نعلن عنها وعن مهامها في مؤتمر علمي دولي مماثل لهذا المؤتمر ينعقد في بيروت خلال شهرين من تاريخه .
ونتعهد بأن نبقى ملتزمين عاملين من أجل دولة الحرية والسيادة والعدالة الحريصة على الوحدة الوطنية والاستقلال في لبنان، سالكين نهج ثقافة الحوار الانساني من أجل السلام، مخلصين ل”ميثاق الاعتدال” من أجل بناء الدولة اللبنانية  والوطن اللبناني”.