أيها األصدقاء
شرف كبير لي ان اتحدث في نقابة المهندسين، هذا الصرح الوطني الشامخ، وأسمحوا لي ان
أحيي أرواح كبار خالدين من أمثال المهندسين إبراهيم عبدالعال، العميد المهندس جاك نصر،
. وفي هذا السياق اذ ّك المهندس البير نقاش والمهندس سليم لحود وكثر آخرين ر بما قال بن
غوريون ان المهندسين هم بناة المستقبل.

لقد سرقوا ودائعنا في المصارف، وه ّربوا عشرات المليارات من الدوالرات إلى الخارج،
انهارت القوة الشرائية للعملة الوطني أكثر من 95 %وتصاعدت األسعار أكثر من 29 مرة.
انهارت المؤسسات االستشفائية والمؤسسات التربوية وفي طليعتها الجامعة اللبنانية. تصاعدت
وتيرة الهجرة إلى الخارج السيما للكوادر المهنية، وتزايدت البطالة. وأغرق المجتمع اللبناني
بسيل جارف من النازحين في ظل ضغوط دولية لتوطينهم.
في ظل هذا الوضع الذي وصفته المؤسسات الدولية بأنه األكثر سوءاً في تاريخ االزمات،
ظهرت الثروة الغازية والنفطية في المنطقة االقتصادية الخالصة بمثابة خشبة خالص. ولكن
سوء إدارة هذا الملف من قبل المسؤولين أدى إلى تفويت فرص الصعود من الهاوية. لقد خسرنا
في مفاوضاتنا مع قبرص، ومع إسرائيل، وحتى مع سوريا.
اوالً: في الوقائع:
1 -الخلل في االتفاق مع قبرص
خط االتجاه العام للشاطئ اللبناني ينطلق من النقطة الحدودية البحرية )رقم 17 )تالفيغ
مصب النهر الكبير الجنوبي وينتهي عند النقطة 18 عند التقاء البحر بالبر نقطة رأس
الناقورة، ويبلغ طوله حوالي55,188كلم.
خط االتجاه العام للشاطئ القبرصي، ينطلق شما ًال من الرأس البحري الواقع بين مدينة
وينتهي جنوبا عند منطقة اكروتيري ويبلغ طول االتجاه العام ً ايانابا وبلدة بروتا راس
للشاطئ القبرصي 13,103كلم.
المساحة المشتركة بين لبنان وقبرص تبلغ 341,31265كلم2 وإذا تم تقاسم المساحة
المشتركة نسبة إلى طول االتجاه العام للشاطئ لكال البلدين، فان حصة لبنان تبلغ
2كلم11047,791 قبرص وحصة. 2كلم20217,55
اتفاقية عام 2007 التي رسمت بطريقة خط الوسط أعطت لبنان مساحة 7,17573كلم2
مما أدى إلى خسارته 85,2643كلم2 وفقاً لمعيار التناسب بين ا لبلدين.
وزارة الخارجية عارضت وزارة االشغال )محمد الصفدي( واعدت دراسة قانونية رفعها
وزير الخارجية عدنان منصور عام 2014 إلى وزير الدفاع فايز غصن. لكن ا ّصرت
وزارة االشغال على موقفها واعتمدت االتفاقية بين لبنان وقبرص عام 2007 مع الترسيم
وفق منهجية خط الوسط دون االخذ بعين االعتبار الظروف الخاصة المتمثلة بفرق طول
االتجاه العام للشاطئ اللبناني، كعامل جغرافي يزيد من حقوق لبنان. ولكن لم يتم تصديق
هذه االتفاقية في المجلس النيابي اللبناني، وبالتالي فهي غير سارية المفعول، وقابلة للتعديل
قبل ابرامها.
2 -الخلل في الترسيم مع اسرائيل
بعد ان ر ّسمت وزارة الطاقة اإلسرائيلية حدود البلوك D Alon وF Alon ،ول ّزمت بتاريخ
1/3/2009 االشغال إلى شركة نوبل انرجي. وضعت تلك الوزارة خريطة تتطابق مع الخط
23 الذي رسمته اللجنة اللبنانية المشتركة في 29/4/2009 ،أي بعد حوالي شهرين من تلزيم
تلك البلوكات. وهكذا من حقنا ان نتساءل اليست إسرائيل هي التي كانت وراء الخط 23؟ وأين
هي الخصائص التاريخية والقانونية والتقنية فيه؟ هذه األسئلة مطروحة منذ العام 2012 وال
تزال.
الخط 23 ال ينطلق من رأس الناقورة كما تنص القوانين الدولية واجتهادات المحاكم الدولية.
مع العلم ان رأس الناقورة، بحسب كل االتفاقيات الدولية هو داخل لبنان ومن أبرز هذه االتفاقيات
والقرارات:

• القرار 318 تاريخ 31/8/1920 الصادر عن الجنرال غورو بإنشاء لبنان الكبير.
• اتفاق باريس تاريخ 23 كانون األول 1920 الذي عقد بين بريطانيا وفرنسا حول تحديد
  الحدود بين مناطق اال نتدابين البريطاني والفرنسي )اتفاق ليغ – بانشهورست(.
• اتفاق ترسيم الحدود )بوله – نيوكومب( بين فرنسا وبريطانيا في 7 آذار 1923.
• تثبيت هذا الترسيم في عصبة األمم في 4 شباط 1924.
• اتفاق حسن الجوار بين فرنسا وبريطانيا عام 1926.
• اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار 1949 .
  حيث ورد في المادة الخامسة، الفقرة األولى، ان خط الحدود الدولية هو نفسه خط
  الهدنة.
• االتفاق الموقع بين الكابيتين إسكندر غانم عن لبنان والكابيتين فريدلندر عن إسرائيل
  )5-15 كانون األول 1949 )والملحق بخريطة ويتضمن التأكيد على ترسيم 1923
  مع زيادة 96 نقطة حدودية بين النقاط األساسية ال38 .
  في وثيقة الوفاق الوطني اللبناني : ثمة نص يؤكد على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس
  االمن، والتمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949( مجلس النواب، وثيقة الوفاق
  الوطني اللبناني ص 17 )وقد أيد مجلس االمن في قرار صادر بتاريخ 7/11/1989 ،دعمه
  لوثيقة الطائف )المرجع السابق ص 56 )
• نص القانون رقم 163 المتعلق بتحديد وإعالن المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية 18 آب
  :2011
  إن خط األساس ينطلق من “منتصف مصب النهر الكبير شما ًال وصو ًال الى نقطة انطالق خط
  الهدنة موضوع اتفاقية الهدنة لعام 1949″
  جنوباً
  انطالقاً من كل هذه الوثائق التاريخية نؤكد على النقاط التالية:
  1 -إن الخط 23 الذي ال ينطلق من رأس الناقورة، بل من 30 متراً شما ًال هذا الرأس هو خط
  مناقض لكل هذه الوثائق التاريخية، ويفتقر الى األسانيد العلمية والتاريخية.
  2 -إن الخط 29 الذي ينطلق من رأس الناقورة، والذي أكده مكتب UKHO البريطاني، هو
  الخط العلمي القانوني والذي يستند على الوثائق التاريخية.
  3 -إن عدم انطالق خط حدود المنطقة االقتصادية الخالصة الجنوبية من رأس الناقورة، إضافة
  الى إعطاء تأثير كامل لصخرة تخليت أدى الى خسارة لبنان 1430 كلم، وهي منطقة غنية
  بالغاز والنفط!!
  3 -الخالف مع سوريا على الحدود الشمالية للمنطقة االقتصادية الخالصة: بعد أن اودع
  لبنان المرسوم 6433 لألمم المتحدة، عام 2011 ،ارسل مندوب سوريا الدائم لدى األمم
  المتحدة
  كتابا فيه “أن إيداع الجانب اللبناني لهذا المرسوم ليس له أي أثر قانوني ملزم
  تجاه الدول األخرى ويبقى مجرد إخطار تعترض عليه الجمهورية العربية السورية”.
  وهكذا فالخط الذي وضعه السوريون يدخل في المنطقة الشمالية للمنطقة االقتصادية
  تقريباً الخالصة للبنان مساحة 750 كلم2.
  يبقى ان نشير الى السياسة التخريبية المتبعة في مجال استيراد الفيول المغشوش، وصدور
  المرسوم 43 المناقض للقانون 132 حيث يعطى لشركات صغيرة أن تستفيد دون وجه
  حق من موارد الثروة الغازية والنفطية على حساب الشركة التي يجب وحدها ان تستفيد
  من هذه الموارد، وهي ملك الدولة. وتخصص تلك الموارد لإلنماء والرفاه ألبناء شعبنا.
  ثانياً: في الموقف
  إن الثروة الغازية والنفطية الموجودة في شرق المتوسط تقدر بمئات مليارات الدوالرات. والمد
  غير منظور تبقى الحقيقة التي وردت في اطلس الجيوبوليتيك الفرنسي: Tout
  dans notre vie quotidienne dépend du petrole
  كل شيء في حياتنا اليومية يرتبط بالبترول.
  في هذا السياق إننا نصر على ما يلي:
  1 -ضرورة تعديل مشروع االتفاق بين لبنان وقبرص على نحو يؤمن مصالح وحقوق الدولة
  اللبنانية، ال سيما وأن هذه االتفاقية لم توقع من مجلس النواب ومن رئيس الجمهورية.
  2 -اإلصرار على رفض الخط 23 ألنه غير علمي وغير قانوني وال ينطلق من نقطة الحدود
  الدولية أي رأس الناقورة، واإلصرار على تعديل المرسوم 6433 كما اقترحت قيادة الجيش
  وارسال هذا التعديل الى األمم المتحدة.
  3 -الدخول في تفاوض مع الحكومة السورية، وفي حال عدم االتفاق اللجوء الى التحكيم
  الدولي.
  4 -تأليف خلية ازمة بالتعاون مع نواب الحراك ال 13 الذين قدموا مشروع قانون معجل
  الى األمم المتحدة.
  الرسال مرسوم التعديل للمرسوم 6433 فوراً
  5 -استمرار التنسيق بين نواب الحراك والنقابات وقوى المجتمع ذات الصلة لتنسيق خطوات
  الدفاع عن مصالح الشعب اللبناني.
  6 -الضغط على باقي النواب لتأييد مشروع القانون المقدم في اول جلسة تشريعية.
  7 -االستمرار في التحضير للدعاوى على كل من يظهره التحقيق مشاركاً في هذه الجريمة،
  فالمادة 277 ال سيما اذا كان مسؤو ًال، يعاقب بالسجن المؤبد، ومن جهة أخرى يتم تحضير
  دعوى ثانية بالخيانة العظمى لكل من يظهره التحقيق مشاركاً ال سيما وان ثمة مخالفة
  واضحة لبعض المواد الدستورية الواضحة.
  8 -اإلشادة بأداء الوفد اللبناني الذي فاوض في الناقورة، والتأكيد على كفاءته رئيساً وأعضاء،
  والمطالبة باستمراره في المفاوضات القادمة، اذا حصلت، شرط ان ال تكون هذه
  المفاوضات لربح الوقت وتمرير اإلسرائيليين لمخططاتهم في استغالل حقول الغاز والنفط.
  9 -تعديل المرسوم 43 والتأكيد على ان مردود الغاز والنفط هو للشركة التي تشرف عليها
  فق ست من اجل مصالح فردية الدولة. والعمل على اإللغاء الفوري لكل الشركات التي
  وفئوية. ومن جهة أخرى تأهيل مصفاتي طرابلس والزهراني وإيقاف مهزلة استيراد الفيول
  المغشوش الذي ع ّطل معامل الكهرباء واوصلنا الى العتمة الشاملة.
  أيها األصدقاء،
  في رحاب نقابة المهندسين نطرح هذه القضية المصيرية ونتمنى ان تتضافر الجهود لمواجهة
  الجريمة الكبرى التي تُرتكب بحق اجيالنا القادمة، ونحن على يقين بأن ما تختزن هذه المؤسسة
  لناظره
  من وطنيين مناضلين قادرة توقف المستهترين بمصالح الوطن عند حدهم، وأن غداً
  قريب.