نقلا عن صحيفة اللواء اللبنانية تاريخ 20 آب 2022
وقّع العضو الإستشاري في المنظمة اللبنانية لبناء السلام والتنمية المستدامة، الدكتور سمير عاكوم، كتابه «نحو نظام
سياسي فاعل مرجعيته الدستور وميثاقية مقدمته»، وذلك في قصر الأونيسكو بحضور شخصيات ثقافية وإعلامية ودينية
إضافة الى عدد كبير من كوادر ثورة 17 تشرين.
يضع الدكتور عاكوم بين أيدينا خارطة طريق إعادة بناء وإحياء الدولة اللبنانيّة على أسس سليمة، معتبراً أن سبب موت
الدولة وتدمير مقوماتها هو تطبيق الاتفاق الثلاثي لميليشيات الحرب الأهليّة والذي أخذ عنوان نظام المحاصصة بدلاً من
تطبيق الدستور والطائف.

في بداية كتابه المكوّن من خمسة فصول حدّد المبادئ العامة التي استند إليها وعلى رأسها البنود العشرة لميثاقية مقدمة
الدستور والتي يجب الاستناد إليها عند تفسير كل بنود الدستور.
الفصل الأول تناول كيفية تحقيق السلطة القضائية المستقلة النزيهة، مكوناتها وصلاحياتها، وبأن البند (هـ) من مقدمة
الدستور الذي يتكلم عن مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها متعلق بها قبل غيرها.
وأوضح في الفصل الثاني كل ما له علاقة بمبادئ تحقيق اللامركزيّة الإداريّة مقترحاً تقسيم المحافظات الى 12 محافظة
استناداً الى نصوص الدستور والطائف، (العاصمة بيروت، ثلاث محافظات في الشمال، ثلاث في جبل لبنان ثلاث في
الجنوب، اثنان في البقاع) وإعادة تنظيم الأقضيّة وفق تنميط تتكون فيه المحافظة من قضائين يتم إدارة الأقضية بواسطة
مجالس أقضية منتخبة، موضحاً مكونات هذه المجالس، صلاحياتها، ماليتها، الرقابة عليها ودورها التنموي وكيفية الشراكة
بينها وبين القطاع الخاص، إضافة الى كيفية إنشاء مجلس لمدينة بيروت مكوّن من عدة بلديات ودور البلديات وصلاحياتها
وتخصصها وتكامل دورها مع مجالس الأقضية وغيرها.
وتحدث في الفصل الثالث عن كيفية استكمال السلطة المشترعة عبر إنشاء مجلس شيوخ مكوّن من 33 شيخا، ينتخب
مناصفة بين المسلمين والمسيحيين على صعيد لبنان دائرة انتخابية واحدة (المقعد الإضافي لليهود وشاطبي القيد). في حين
يكون انتخاب أعضاء المجلس النيابي الـ 75 خارج القيد الطائفي وعلى صعيد تقسيم المحافظات المقترح.
وتكلم في الفصل الرابع عن تقويم وإعادة تصويب عمل السلطة الإجرائية أي رئاسة الجمهورية والحكومة ليكون متكامل
مع البنية المتكاملة لجسد الدولة اللبنانية الدستورية. وأخيراً تكلم عن قانون الأحزاب السياسية المتخصص، ليكون هناك
أحزاب متخصصة بالعمل البرلماني وأخرى بعمل مجالس الأقضية وثالثة متخصصة بعمل البلديات من غير السماح
بالدمج بين هذه الأحزاب وتخصصاتها. وأخيراً استعرض الخاتمة والمراجع المحليّة والعالميّة التي استند إليها في دراسته.